كشف مدير عام الهيئة العامة للطبابة الشرعية في حكومة نظام الأسد، زاهر حجو، أن اختصاص الطب الشرعي قد يختفي في سوريا خلال 15 سنة من الآن.
ونقلت إذاعة "المدينة FM" الموالية عن حجو، قوله: إن "أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عاماً، ولا يوجد في عموم البلاد أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص".
وأضاف أن "وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ بين بقية التخصصات الطبية"، ومحذراً من عدم إيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين في هذا الاختصاص.
وأشار إلى أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بالقيام بعمل الطبيب الشرعي.
وكان مدير هيئة الطبابة حذر قبل ثلاث سنوات، أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، واصفاً إياه بأنه "يحتضر"، بعد تناقص عدد الأطباء الشرعيين نتيجة سفر 70% منهم حينها.
ويختلف دور الطبيب الشرعي عن الطبيب الذي يقدم خبرة طبية في أحد النزاعات القضائية، فالطبيب الشرعي يُعيّن لشغل هذه الوظيفة حصراً، ولا يمارس الطب خارجها، عكس الأطباء الآخرين الذين تكون لهم عياداتهم الخاصة.
اقرأ أيضاً: مسؤول روسي يلمح إلى إمكانية عودة العمليات العسكرية في إدلب
ويحمل قرار الطبيب الشرعي طابعاً إلزمياً، أما الخبرة الطبية فهي خاضعة للطعن، ما يعني أن مهمة الطب الشرعي هي طبية وقضائية، ويجب على الطبيب الشرعي أن يلمّ بجميع العلوم الطبية والقانون بشكل عام.
يُذكر أن المتعارف على الطب الشرعي أنه يقتصر على تشريح ومعاينة الجثث، إلا أن مهمامه تشمل بالإضافة إلى ذلك، المعاينة السريرية للأحياء، والتحاليل المخبرية.
شاهد إصداراتنا:
